في إطار برامج نقابة مستشاري التحكيم الدولي والقضاء العرفي وفض النزاعات ومركز المستشار للتدريب والتنمية المستدامة بحضور رئيس النقابة والمدير العام وأمين التنظيم وإدارة مركز المستشار للتدريب والتنمية المستدامة مع عدد من المستشارين الجدد الذي أقيم بمركز المستشار في فيصل حي بولاق .
وتقديم عريضة حماية للشعب السوداني من الانتهاكات للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية والتوقيع مع نقابة مستشاري التحكيم الدولي والقضاء العرفي وفض وتسوية المنازعات لرفعها بحضور عدد من المؤسسات العدلية والاكاديمية .
وفي هذا السياق أعرب رئيس نقابة مستشاري التحكيم الدولي والقضاء العرفي عن تقديره لهذه الثقة مشيرًا إلى أن النقابة تلتزم ببذل كل الجهود الممكنة لخدمة المجتمع السوداني عبر توفير حلول تحكيمية قائمة على الحياد والعدل والتوفيق بين الأطراف.
كما أكد مدير عام النقابة أن النقابة ستقوم بتوفير كوادر تحكيمية متخصصة لتقديم الحلول الناجعة للنزاعات وفقًا للمعايير العرفية والدولية مضيفًا أن هذا التفويض يعكس أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز دور التحكيم العرفي كوسيلة لحل النزاعات بطرق سلمية وسريعة.
كما صرح: المستشار ايمن هلاس امين التنظيم بنقابة مستشارى التحكيم الدولى والقضاء العرفى : رحب مجلس ادارة نقابة مستشاري التحكيم الدولي والقضاء العرفي بهذا التفويض مؤكداً أن النقابة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها القانونية والتحكيمية في خدمة المجتمع السوداني وتسعى لتعزيز ثقافة التسوية العادلة للنزاعات بما يحقق العدل والاستقرار بين الأفراد والجماعات.
وأكد المستشار لؤى تقلاوى ممثل عن الشعب السوداني أن القضاء العرفي يعد جزءًا أصيلًا من الثقافة السودانية حيث أثبت فاعليته على مر العصور في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر مما يجعله أداة مهمة في تحقيق المصالحة المجتمعية وتخفيف الأعباء عن الجهات القضائية الرسمية.
ويأتي هذا التفويض تأكيدًا على أهمية التحكيم العرفي في السودان باعتباره أداة فاعلة لحل النزاعات بطريقة سلسة وسريعة مما يعزز من دور النقابة كجهة محورية في تحقيق العدالة المجتمعية وترسيخ قيم السلم والتوافق